عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الإثنين، على هامش جولته لتفقد عدد من المشروعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية

قال رئيس مجلس الوزراء، إن تقليص الفجوة الدولارية هو المرض المزمن لمصر، موضحًا: «دائمًا ما تكون فاتورة الاستيراد الخاصة بنا أكبر من الصادرات، أو مواردنا أقل من استهلاكنا في العملة الصعبة، ونتيجة لذلك نتعرض دائمًا كل فترة لأزمة وتحدث أزمة اقتصادية ويتم اتخاذ إجراءات لتحرير سعر الصرف».

وأكد أنه بدون تحقيق التوازن فيما يخص موارد البلاد من العملة الصعبة والاستهلاك والصرف، سيظل هذا التحدي موجودًا.

وأشار مدبولي إلى زيادة فاتورة الدعم العام المقبل إلى 636 مليار جنيه بزيادة 20%، عن العام الحالي.

ملخص تصريحات رئيس الوزراء عن الدعم
وتحدث رئيس مجلس الوزراء، عن تحريك أسعار كل من الخبز المدعم، والكهرباء، والمنتجات البترولية، مشيرًا إلى أنه تجري دراسة كيفية حوكمة الدعم ووضع التصور الأفضل بنهاية 2024.

تحريك سعر الخبز

قال مدبولي، إن دعم رغيف الخبز يتخطى الـ100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويًا وتبيعه بـ 5 قروش.

وأضاف أنه يجب أن يحدث تحريك في سعر الخبز، ولكن سيظل الخبز مدعومًا من الحكومة، متابعًا: «الخبز سيظل مدعومًا، لكن لازم يبقى في تحريك يتناسب مع الزيادات الرهيبة اللي بتحصل في سعر الخبز».

تحريك سعر الكهرباء
وكشف مدبولي، عن تكليفه وزير الكهرباء بوضع خطة جديدة لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيًا لمدة 4 سنوات.

وأوضح أن خطة تحريك أسعار الكهرباء الجديدة ستحافظ على دعم الفئات الأقل متابعًا: «الدولة لا يمكن أن تتحمل إلى الأبد هذه الفاتورة من الدعم»

تحريك أسعار المنتجات البترولية
كما كشف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة وضعت خطة بطريقة متدرجة لإحداث توازن في أسعار المنتجات البترولية بنهاية عام 2025، مؤكدًا أن السولار سيظل مدعمًا حتى بعد 2025.

وتابع: «لازم نرجع تاني إلى ما كنا عليه في 2021، وهو الوصول إلى أن كل المنتجات البترولية قادرة تغطي نفسها»

دراسة تحويل الدعم من سلعي إلى نقدي
وقال مدبولي إن الحكومة تتابع ما يتردد بشأن تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، مضيفًا أن هذا الرأي يحتاج أن يتم دراسته وستتم الاستعانة بالحوار الوطني في هذا الشأن.

وتابع: «بنهاية 2024 يجب أن يكون هناك تصورًات لتحويل الدعم إلى نقدي وفقًا لضوابط، وإذا تم التوافق سيتم تطبيقه من العام المالي 2025/2026»