تستقبل مجموعة دول البريكس اليوم

1 يناير 2023، مع بداية رئاسة روسيا للمجموعة بعد جنوب إفريقيا، خمس دول أعضاء جُدد من إفريقيا والشرق الأوسط، في إطار سعيها لأن يكون لها دور أكبر في الاقتصادات الناشئة.

اتفقت أربع دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين على إنشاء مجموعة أطلقوا عليها “بريك” (مستخدمين الحرف الأول من اسم كل دولة)، عام 2006. ثم انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة في عام 2010، ليصبح الاسم “بريكس”.
لم يتم الإعلان عن اسم جديد للمجموعة الموسعة، ولكن يُعتقد أنها قد تكون بريكس بلس”Brics+”. وتتخذ دول البريكس قراراتها في قمتها السنوية، ويتناوب أعضاء المجموعة على رئاستها لمدة عام، وتضم دول البريكس قوى عالمية كبرى، مثل الصين وروسيا، ودولًا تعد من الكبرى في قاراتها مثل جنوب أفريقيا والبرازيل.

وسيبلغ عدد سكان المجموعة بعد توسعتها نحو 3.5 مليار نسمة، أي حوالي 45 بالمئة من سكان العالم، وتبلغ قيمة اقتصادياتها مجتمعة أكثر من 28.5 تريليون دولار، أي حوالي 28 بالمئة من الاقتصاد العالمي.

وستنتج دول البريكس أيضا نحو 44 بالمئة من النفط الخام في العالم. وتتهم مجموعة البريكس الدول الغربية بالهيمنة على الهيئات المهمة عالميا التي تقوم على إقراض الأموال للدول، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتدعو إلى “صوت وتمثيل أكبر” للاقتصادات الناشئة.

وفي عام 2014، أنشأت دول البريكس بنك التنمية الجديد لإقراض الأموال للدول والحكومات من أجل التنمية. وبحلول نهاية عام 2022، بلغ إجمالي القروض التي قدمها هذا البنك حوالي 32 مليار دولار للدول الناشئة لإنشاء مشاريع جديدة للطرق والجسور والسكك الحديدية وإمدادات المياه.

وغالبا ما تستخدم دول البريكس الدولار الأمريكي للتداول فيما بينها. لكن اقترح سياسيون بارزون في البرازيل وروسيا إنشاء عملة البريكس للحد من هيمنة الدولار.

تأسست مجموعة العشرين في عام 1999، وتضم الدول المتقدمة والنامية لمناقشة المشكلات العالمية، مثل الأزمات المالية وتغير المناخ.

وتضم مجموعة البريكس العديد من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، لذلك فإن المستقبل قد يشهد عمل المجموعتين معًا، بحسب رأي الدكتورة إيرين ميا، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث، التي تقول: “معا، قد يكون هناك تعاون لتوفير المزيد من الأموال للدول النامية لمعالجة تغير المناخ، أو للحد من قوة الدولار الأمريكي كعملة عالمية”.

ومن المقرر أن تستضيف روسيا قمة البريكس في كازان، في أكتوبرالمقبل، وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أنه سيعمل خلال رئاسته للمجموعة لتحقيق عدة أهداف، منها:

زيادة دور البريكس في النظام المالي الدولي.
تطوير التعاون بين البنوك وتوسيع استخدام عملات دول المجموعة.
تعزيز التعاون بين سلطات الضرائب والجمارك لدول المجموعة.

أما عن مكاسب مصر بعد الانضمام لمجموعة بريكس فهي كثيرة، أبرزها أنها ستمكنها من التواصل من خلال انضمامها لتكتل البريكس لتوقيع اتفاقيات تجارية باستخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء.

وهو ما يساعد في تقليل ضغط الدولار، ويتيح فرص للمشاركة في صفقات استثمارية بين الدول المنضمة في تكتل البريكس.

ويتيح لمصر الانضمام البريكس الحصول على قروض من بنك التنمية التابع لتكتل البريكس التي ساهمت مصر في رأس ماله خلال العام الجاري، وهو ما يتيح قنوات جديدة لمصر بخلاف صندوق النقد والبنك الدولي.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس سيعمل على زيادة الاستثمارات الواردة إلى مصر خاصةً وأن مصر هي بوابة إفريقيا مما يجعل منها شريكا وحليفا قويا لدول التحالف.

وأوضح الإدريسي في تصريحات له، أن الاعتماد في التبادل التجاري على عملات أخرى مثل اليوان الصيني والروبل الروسي سيخفف الضغط على الدولار الذي تعاني الدولة صعوبات كبيرة في توفيره حاليًا خاصة مع ارتفاع الدولار بشكل غير مسبوق.

وتابع: يمثل انضمام مصر للبريكس أهمية في تأمين احتياجات البلاد من السلع الضرورية كالقمح من روسيا والأجهزة الإلكترونية  من الهند والصين، وكذلك البن والشاي من دول أخرى كالبرازيل والمواد الخام وغيرها من دول التحالف، وكذلك سيكون هناك معاملة تفضيلية في التعامل التجاري مع تلك الدول.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن بريكس من أهم التكتلات الاقتصادية في العالم خلال الفترة الحالية، ولذلك فإن الانضمام للتحالف يساعد مصر على تجاوز الأزمات الحالية، ومع مرور الوقت سيكون للعملة المصرية دور وستتمكن مصر من تجاوز أزمتها مع الدولار قريبًا، لافتًا إلى أن التعامل بالروبل الروسى  والكروت الائتمانية في بعض المعاملات هو بداية لترسيخ مبادئ الاتفاق مع التحالف.

واختتم الإدريسي قائلًا إنه من المتوقع أن يكون لمصر دور هام في التحالف خاصة أن مصر نافذة دول التحالف على أفريقيا باعتبارها من أكبر الأسواق في المنطقة ولديها اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول وبالتالي ستكون نافذة دول التحالف التي يعاني بعضها من عقوبات تحد من تواصلها مع العديد من الدول.

ويعد الهدف الرئيسي لمجموعة بريكس، هو قيادة متعددة الأطراف من الأقطاب الكبرى لتحقيق التوازن الذي يحقق المصالح المشتركة للدول، وانضمام مصر إلى بريكس، سوف يساعد على إكمال مشروعات الدول عبر القروض الميسرة، حيث أن الدول الرئيسية في تجمع بريكس تمثل أكثر من 31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و40% من سكان العالم.

ودخول مصر كعضو أساسي في تجمع بريكس سوف يحقق عدد كبير من المزايا، خاصة وأنه يتبع مجموعة بنك التنمية الجديد، والذي يقدم لأعضائه قروضًا ميسرة لأغراض المشروعات التنموية، ما يفتح لمصر آفاقا للحصول على تمويلات بقروض ميسرة لاستكمال كافة المشروعات التنموية.