قدّمت الحكومة المصرية نصيحة لجميع مالكي ومستأجري العقارات، حثتهم على التزام الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الصدد ونبهت إلى ضرورة عدم تحويل العقارات السكنية إلى أنشطة تجارية من دون الحصول على التصاريح الملائمة من الجهات الرسمية وأشارت إلى أن الانتهاكات لتلك الأنظمة واللوائح قد تجلب عواقب صارمة للمخالفين، مما يمكن أن يتضمن السجن لمدة تصل إلى سنة ودفع غرامة تصل إلى 50,000 جنيه، أوضحت الحكومة أن تحويل العقارات السكنية إلى أنشطة تجارية يعتبر انتهاكاً لعدة قوانين منها قانون البناء الموحد، وقانون السجل التجاري، وقانون الإجراءات الضريبية وبالتالي، أكدت أن هذه الانتهاكات تؤثر سلباً على البيئة الحضرية وتسهم في زيادة الكثافة السكانية داخل المناطق السكنية و تعرّض مصالح السكان للخطر.