الى متى سيظل حسني عيد خلف الستار ويفسد فى كل ربوع قنا

نداء لفخامة السيد رئيس الجمهورية
والسيد معالي المستشار النائب العام بالقاهرة
والسيد معالي اللواء مدير الرقابة الإدارية
والسيد معالي اللواء مدير مباحث الأموال العامة
والسيد معالي اللواء محافظ قنا
ضد كلا من :
السيد مدير مكتب المتابعة بقنا الأستاذ حسني عيد ومسئول المتابعة عن فرشوط الاستاذ محمد سعد والإدارة الهندسية ورئيس الوحدة المحلية بـ فرشوط
ومسئول الأملاك بقنا الاستاذ بهلول محمد. احمد حيث يقومون بـ المماطلة لتضيع الوقت من اجل اهدار المال العام وضياع املاك الدوله مجاملة للمخالفين للقانون. حيث تم تقديم شكوي للسيد اللواء محافظ قنا في عام ٢٠٢٠ تفيد بأن القطعه رقم ٣١ بحوض قبلي الضمرانية نمرة ١٣ بندر فرشوط ملك الحكومه ومساحتها تسعة قراريط ونصف تم التعدي عليها من قبل الاهالي و إحاطة بعضها بسور وبعضها بناء بدون ترخيص ولم يتم اتخاذ اللازم من قبل الوحده المحلية بـ فرشوط. فقام السيد المحافظ بإحالة الشكوي لمكتب المتابعه بقنا للفحص
ولم ينتهي مكتب المتابعه والاستاذ محمد سعد مفتش المتابعة منذ ثلاث سنوات من انتهاء فحص الاوراق وانما يقومون بـ المماطله لإماتة الموضوع و اهدار املاك الدوله والتواطؤ مع المتعدين
والعجيب والمؤسف ان الاستاذ حسني عيد مدير مكتب المتابعة بالمحافظة قام بمعاينة هذه القطعه علي الطبيعة منذ فترة وبدلا من ان يصدر توجيهاته بإزالة التعديات واسترداد الارض للدولة. اصدر توجيهاته للموظفين بالوحده المحليه بـ فرشوط بعدم السماح بتصوير اي اوراق خاصة بهذه القطعه لأي شخص ؟؟
فكيف لمسئول كبير بالمحافظة ان يصرح بذلك ؟؟ هل المسئول يساند الدولة واملاكها ام يساند المتعدين علي املاك الدولة والخارجين عن القانون ؟؟؟؟ةوما الذي يقلق المسئول في كشف الحقائق وفضح الفساد؟
ماهو السر في تراخي المسئولين في استرداد هذه القطعه التي تساوي ملايين الجنيهات لوقوعها داخل بندر فرشوط علي الشارع الرئيسي ومركز فرشوط بحاجه الي تلك الاراضي لبناء مصالح حكومية عليها بدلا من الإيجارات الشهرية التي تدفعها الدولة لبعض المصالح
فلماذا لم يتم تحرير محاضر تعديات علي املاك الدولة للمتعدين علي القطعه المذكورة وإزالة التعديات حتي الان ؟
ولماذا يتم ازالة بعض الحالات في غمضة عين ؟ لماذا التفرقة بين ابناء الشعب الواحد في تطبيق القانون ؟
ومن طرق المماطله التي يسلكها الاستاذ حسني عبد في هذا الموضوع ويحاول اقناع السيد اللواء محافظ قنا هو ادعائه بأن الحكومة قامت ببيعها عام ١٩٢١ لبعض الأهالي . اذا كان كذلك فأين ختم نقل التكليف علي العقد بل لايوجد اختام تسجيل بهذا العقد الذي تماطل من اجله نهائيا وادعوك لقراءته جيدا ان استطعت قراءته فهذا العقد غير صحيح والحدود الاربعه المذكوره به من جميع الجهات مخالفه لحدود القطعه ٣١ محل الشكوي وهذا يعد تزوييرا وتسهبلا للاستيلاء علي املاك الدولة و تسترا علي المخالفين . فإذا كانت المتابعه بالمحافظة بها قصور وخلل والتواطؤ مع المتعدين فمن يحاسب الفاسدين بالوحدة المحلية ؟
فهل ضاعت املاك الدولة وضاعت رسوم فصل الحد وقدرها 20 الف جنيه الذي تم علي نفقة الدولة لاسترداد القطعه ولم تسترد حتي الان بسب تواطؤ الاستاذ حسني عيد ؟
كفاكم مجاملات علي حساب الدولة والقانون كفاكم اهدار للمال العام كفاكم ضياع لأرض الدولة كفاكم تضليل للسيد اللواء محافظ قنا وباقي المسئولين
مرفق لسيادتكم الاوراق التي يخشى من ظهورها الأستاذ حسني عيد مدير المتابعه بديوان عام محافظة قنا ونبه علي موظفين المجلس بعدم اعطائها لأحد
١- بيان مساحي يوضح ان القطعه ملك للحكومه
٢- مستخرج الضرائب العقاريه من دفتر المكلفات يوضح ايضا ان القطعه ملك الحكومة
٣ – محضر فصل الحد الذي تم علي نفقة الدولة للقطعه المذكورة
٤-الرسم الكروكي الخاص بفصل الحد
٤- إفادة من هيئة الاوقاف تفيد بأن القطعه ملك الحكومة
وهنا متى يتدخل المحافظ ليكشف
فساد حسني عيد الذي جعل المجالس المحليه فى كل محافظة قنا عزبه خاصه له ولبعض الفاسدين الذين يقومون بالاستيلاء على اراضي الدوله
والى متى الجهات الرقابية لم تتحرك وتنظر الى كل ما يكتب من اجل مصلحه الدوله وليست مصلحه اشخاص فاسدين
اننا لم نصمت ولم نمل فى كشف هؤلاء الفاسدين الذين يلعبون بالقوانين ويقومون بتضليل المحافظ فى كل الامور التى تحدث من فاسد وبرغم كتبنا من قبل على من يحمي الفاسدين
ويدافع عنهم امام المحافظ
انتظرونا حلقات كثيره تكشفها جريدة الغد المشرق بالمستندات والدليل