ضرورة فتح باب التعيين للصحفيين المؤقتين

تقرير – محمد البسيونى

لازالت أوضاع الصحفيين المصريين المؤقتين والمتدربين بكافة الصحف القومية والحزبية والمستقلة والمفصولين تعسفيا والمتدربين قضية تفرض نفسها على الساحة الصحفية والتى يجب ان تأخذ اهتماماوآلية تنفيذ ودراسة وحلول .

الأمر الذى بشأنة قدم طلب إحاطة بمجلس النواب المصرى موجها إلى رئيس الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة بشأن عدم تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية رغم عملهم منذ أكثر من 10 سنوات.

وطالب طلب الإحاطة، بسرعة وضرورة فتح باب التعيين للصحفيين المؤقتين بالمؤسسات  الذين أفنوا حياتهم في العمل بالصحف  لمدد مختلفة تجاوزات الـ 10 سنوات ولم يتم تعيينهم حتى الآن ومنهم أعضاء بنقابة الصحفيين عن صحف متوقفة أو تم فصلهم تعسفيا.

وقال النائب محمد أحمد فايد، مقدم طلب الإحاطة إن الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية يتقاضون مرتبات هزيلة لا تتناسب مع ما يبذلونه  بمؤسساتهم بشهادة الجميع،  ويعتمد عليهم بشكل أساسي بالمؤسسات القومية بإصداراتها المطبوعة والإلكترونية.

يذكر أن الصحفيين المؤقتين بالصحف والمؤسسات قد طالبوا الجهات المعنية سواء المؤسسات نفسها، والهيئة الوطنية للصحافة ومجلس الوزراء بمنحهم حقهم فى التعيين أسوة بباقي الزملاء بالمؤسسات الصحفية دون جدوى لعده سنوات، ومخاطبة نقابة الصحفيين بالتدخل وتقديم مذكرات للهيئة الوطنية للصحافة بتعين الصحفيين بالمؤسسات .

وحيث إن الدستور المصري نص عبر المواد المتعلقة بحقوق العمل، وخاصة في المادة 12 منه على أن العمل حق، وواجب، وشرف، تكفله الدولة،، كما نص في المادة 13 من الدستور على أنه «تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

ولما كانت المادة 14 من الدستور تنص صراحة على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.

وحيث إن القانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالعمل الموحد نص في المادة 33 منه على أنه «تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على 3 أشهر أو تعيينه أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد».

ولما كانت الجمعية العمومية الأخيرة المنعقدة للصحفيين قد أقرت مطالب أعضاء الجمعية العمومية، بإعادة فتح التعينات في الصحف القومية للزملاء غير المعينين.

لذا؛ وللأسباب المذكورة سالفا، وتطبيقا لمواد الدستور، والقانون، يطالب الصحفيون المؤقتون بإلغاء قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصادر  في 26 يناير 2020، الخاص بعدم فتح باب التعيين في أي مؤسسة صحفية قومية، خاصة ومنع التعاقدات، وتنفيذ قرار الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة الصحفيين الخاص بتعيين الزملاء غير المعينين بالصحف القومية، وإصداراتها المختلفة.