لم تهدأ مزاعم إطاحة رئيس أركان الجيش حتى انتشرت أخرى مرتبطة بمدير الاستخبارات العامة المقرب من السيسي والسلطات تلتزم الصمت

“الشائعات” تلاحق الحكومة المصرية عشية ذكرى الـ30 من يونيو
لم تهدأ مزاعم إطاحة رئيس أركان الجيش حتى انتشرت أخرى مرتبطة بمدير الاستخبارات العامة المقرب من السيسي والسلطات تلتزم الصمت
   

اعتاد المصريون على كثرة الشائعات وانتشارها بالتزامن مع ذكرى الثلاثين من يونيو

لم تكد تهدأ “شائعة” إقالة رئيس الأركان المصري الفريق أسامة عسكر، حتى ظهرت على السطح “شائعة” أخرى ترتبط هذه المرة بالرجل القوي في البلاد، رئيس الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل الذي يعد أحد الرجال القريبين من دائرة صنع القرار في مصر، عشية إحياء الحكومة المصرية الذكرى العاشرة للاحتجاجات الواسعة التي قادت إلى إطاحة نظام جماعة الإخوان المسلمين من الحكم في الـ30 من يونيو .

وفيما تلتزم مؤسسات القاهرة الرسمية الصمت، يتبارز المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي “الشائعة تلو الأخرى” من دون أن تكون هناك مصادر موثوقة للتسلسل المعلوماتي للقصة، بالتوازي مع سيل شديد من إعادات التغريد من قبل أشخاص محسوبين على تيارات الإسلام السياسي.

وبحسب رصد لـ”اندبندنت عربية” لم تكن هذه المرة الأولى التي ينتشر فيها بكثافة هذا الكم أو النوعية من الشائعات، وعلى رغم تشابه توقيتها في شهر يونيو من كل عام، إلا أن هذه المرة كان أبرز ما يصبغها مكانة وثقل الشخصيات في هرم صناعة القرار في مصر، محل الاستهداف.

وأزاح الجيش المصري الرئيس الراحل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين من الحكم في الثالث من يوليو 2013 على وقع احتجاجات واسعة في البلاد، ولم تعترف الجماعة بالسلطات التي تشكلت في أعقاب إطاحة حكمها، في المقابل صنفتها الحكومة “تنظيماً إرهابياً” وحلت “حزب الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لها التي تشكلت إبان سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.

“إقالات مزيفة”

على مدى الأسابيع الماضية من شهر يونيو الجاري، نشرت مواقع محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين ما قالت إنه “خلاف في الرؤى بين قيادات المؤسسة العسكرية المصرية قاد في الأخير إلى إقالة رئيس الأركان العامة الفريق أسامة عسكر”.

وعلى رغم ظهور عسكر في مناسبات عسكرية معلنة، مثل حضور استقبال وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي لكل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ورئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي روبرت بريغر في الـ18 والـ19 من يونيو الجاري ومناسبات عسكرية أخرى لاحقة، إلا أن “مصادر التقارير ذاتها” عادت وأرجعت ظهوره إلى “تراجع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اللحظات الأخيرة عن إقالة عسكر بعد رفض الأخير الخروج من منصبه قبيل استكمال مدة خدمته”، على حد زعمها.

ووفق زعم تلك التقارير، فإن عسكر الذي تولى منصبه في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2021، كان من بين “تسع قيادات كبيرة في الجيش المصري تمت إطاحتها ضمن حركة تنقلات في المؤسسة الأهم بالبلاد”، مشيرة إلى أنه كان من المقرر أن يتولى الفريق أحمد فتحي الذي يشغل منصب رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة، المنصب خلفاً لعسكر الذي عين مساعداً للرئيس.

وزادت التقارير الصادرة عن منصات محسوبة على الجماعة من “تفصيل شكل الخلاف بين القيادات العسكرية والرئيس ومدى ارتباط ذلك بالانتخابات الرئاسية المرتقبة خلال العام المقبل”.

لكن الشائعة ما لبثت أن تراجعت قليلاً مع تكرار ظهور عسكر في المناسبات الرسمية المختلفة وآخرها مرافقة الرئيس السيسي ووزير الدفاع محمد زكي وكبار رجال الدولة

“عباس يلتحق بعسكر”

لم تكد تهدأ “زوبعة” عسكر حتى تداول مغردون ومحسوبون على التيارات الإسلامية كذلك، “شائعة أخرى حول عزم الرئيس المصري إقالة رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل”.

إلا أنه وبخلاف المصادر المجهولة لـ”شائعة عسكر”، أو التحايل عليها لاحقاً، استندت “شائعة عباس” إلى تقرير نشرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية السبت الماضي ذكرت فيه أن “حالاً من التوتر تسود أروقة النظام المصري مع تواتر أنباء حول تغييرات مرتقبة على مستوى الجيش وجهاز الاستخبارات وأخرى على المستوى السياسي، في ظل اشتداد الأزمة الاقتصادية، وحض بعض الشركاء الاستراتيجيين القاهرة على تعيين شخصيات جديدة في بعض المواقع”.

تقرير “الأخبار” الذي لم يذكر مصدر معلوماته ربط كذلك “بين تلك الأنباء التي تأتي بالتوازي مع بروز مؤشرات إلى استعداد الرئيس عبدالفتاح السيسي لبدء التخطيط لحملته الانتخابية كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في الشتاء المقبل، سعياً إلى الفوز بولاية ثالثة تنتهي عام 2030 ويفترض أن تكون الأخيرة بموجب الدستور الحالي”.

وعلى رغم إقرار مقالة “الأخبار” بأن الرئيس السيسي لم يسبق له منذ وصوله إلى السلطة قبل 10 أعوام “أن أقال قائداً عسكرياً بشكل مفاجئ خارج حركة التغييرات المعتادة التي تحدث عادة مرتين في العام”، إلا أنها عادت وقالت إن “التغيرات المرتقبة قد تطاول أسماء بارزة في جهاز الاستخبارات العامة، حيث تبدو القرارات المرتقبة هذه المرة مرتبطة بإعادة هيكلة فعلية في الجهاز بعد أسابيع شهدت تهميشاً كبيراً لدور مديره اللواء عباس”، على حد زعمها.