الصهاينة ارتكبوا جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.. والمجتمع الدولى لم يتحرك
جاءت ضربات المقاومة الفلسطينية لإسرائيل فى السابع من أكتوبر الماضى بمثابة انتصار جديد للعرب ضد إسرائيل، ففى صبيحة اليوم التالى للذكرى الخمسين لانتصارات اكتوبر وتحطيم أسطورة الجيش الذى لا يقهر، وجهت المقاومة الفلسطينية ضربة موجعة لإسرائيل أثبتت فيها هشاشة الدفاعات الإسرائيلية وأكدت للمرة الثانية أن أسطورة الجيش الذى لا يقهر ما هى إلا وهم. من هنا قررت الحكومة الصهيونية إقامة «هولوكوست» للفلسطينيين، وتم توجيه العديد من الضربات الجوية للمنازل والمدارس والمستشفيات، وبلغ عدد الشهداء أكثر من ثمانية آلاف شهيد حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ومازالت الأعداد فى ارتفاع مستمر.
ممارسات جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، لم تكن وليدة هذه الأيام فحسب، بل تعود إلى سنوات طويلة حيث دأب جيش الاحتلال على استهداف المدارس والمؤسسات التعليمية، وبدأت تلك المجازر منذ أعلن تيودور هرتزل الأب الروحى للدولة الصهيونية فى المؤتمر الصهيونى الأول فى مدينة بازل عام 1897 عن حق الشعب اليهودى فى تحقيق بعثة القومى فى أرض الميعاد التى ادعوا أنها فلسطين.
ومنذ ذلك الحين يسعى الإسرائيليون جيلا وراء جيل لترسيخ أقدامهم فى فلسطين بكل السبل المشروعة وغير المشروعة، على جثث الشهداء الفلسطينيين، وقاموا بالعديد من المجازر الوحشية ضدهم والتى تصل إلى حد جرائم الحرب التى يعاقب عليها القانون الدولى ولا تسقط بالتقادم، وأصبح السؤال الأهم من يحاكم إسرائيل على هذه الممارسات الوحشية؟
منظمة العفو الدولية
وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت فى تقرير لها ارتكاب القوات الإسرائيلية هجمات غير قانونية، من بينها غارات عشوائية تسببت فى سقوط أعداد كبيرة فى صفوف المدنيين، وأكدت المنظمة أنه يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب.
وتحدثت المنظمة إلى ناجين وشهود عيان، وحللت صور الأقمار الصناعية، وتحققت من الصور ومقاطع الفيديو للتحقيق فى عمليات القصف الجوى التى نفذتها القوات الإسرائيلية فى الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر الماضى، والتى أدّت إلى دمار مروّع، وقضت على عائلات بأكملها.
وحققت المنظمة فى خمس هجمات فقط من بين كل تلك الهجمات التى قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين وأكدت المنظمة أن الهجمات الإسرائيلية انتهكت القانون الدولى الإنسانى، عن طريق عدم توخى الاحتياطات الممكنة لدرء الخطر عن المدنيين، أو من خلال شن هجمات عشوائية أخفقت فى التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو من خلال تنفيذ هجمات موجهة مباشرة ضد الأعيان المدنية.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “إن القوات الإسرائيلية أظهرت فى نيتها المعلنة استخدام كافة الوسائل لتدمير حماس، وازدراءً صادمًا لأرواح المدنيين، حيث دمرت شارعًا تلو الآخر من المبانى السكنية، مما أسفر عن مقتل المدنيين على نطاق واسع وتدمير البنية التحتية الأساسية.
يضاف إلى ذلك استخدام الجيش الإسرائيلى للقنابل الفسفورية المحرمة دوليا والتى تؤدى إلى تفحم الجثث وهو ما أثبتته تقارير المنظمات الحقوقية العاملة فى فلسطين، وهو ما يرفضه القانون والأعراف الدولية والإنسانية، خاصة أن تلك الممارسات الوحشة تستهدف المدنيين المسالمين فى منازلهم أو فى أماكن الإيواء.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن الجرائم التى يرتكبها جيش الاحتلال حيال فلسطين، تعد جرائم ضد الانسانية بأكملها.
وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن تعمد إسرائيل قطع الاتصالات عن غزة مع منع دخول المساعدات وقطع الكهرباء والمياه مؤشر لمساعى ارتكاب جرائم ابشع، مطالبًا جميع المؤسسات الدولية والإنسانية حول العالم بضرورة تكثيف جهودها بانقاذ ما تبقى من بشر على أرض غزة.
وخلال حديثه فى القمة التى عقدت بالقاهرة، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن دهشته البالغة، من وقوف العالم متفرجًا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطينى فى قطاع غزة.
وأكد الرئيس «السيسى» أن هذه الممارسات نبذها العالم المتحضر الذى أبرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى لتجريمها ومنع تكرارها
جاءت ضربات المقاومة الفلسطينية لإسرائيل فى السابع من أكتوبر الماضى بمثابة انتصار جديد للعرب ضد إسرائيل، ففى صبيحة اليوم التالى للذكرى الخمسين لانتصارات اكتوبر وتحطيم أسطورة الجيش الذى لا يقهر، وجهت المقاومة الفلسطينية ضربة موجعة لإسرائيل أثبتت فيها هشاشة الدفاعات الإسرائيلية وأكدت للمرة الثانية أن أسطورة الجيش الذى لا يقهر ما هى إلا وهم. من هنا قررت الحكومة الصهيونية إقامة «هولوكوست» للفلسطينيين، وتم توجيه العديد من الضربات الجوية للمنازل والمدارس والمستشفيات، وبلغ عدد الشهداء أكثر من ثمانية آلاف شهيد حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ومازالت الأعداد فى ارتفاع مستمر.
ممارسات جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، لم تكن وليدة هذه الأيام فحسب، بل تعود إلى سنوات طويلة حيث دأب جيش الاحتلال على استهداف المدارس والمؤسسات التعليمية، وبدأت تلك المجازر منذ أعلن تيودور هرتزل الأب الروحى للدولة الصهيونية فى المؤتمر الصهيونى الأول فى مدينة بازل عام 1897 عن حق الشعب اليهودى فى تحقيق بعثة القومى فى أرض الميعاد التى ادعوا أنها فلسطين.
ومنذ ذلك الحين يسعى الإسرائيليون جيلا وراء جيل لترسيخ أقدامهم فى فلسطين بكل السبل المشروعة وغير المشروعة، على جثث الشهداء الفلسطينيين، وقاموا بالعديد من المجازر الوحشية ضدهم والتى تصل إلى حد جرائم الحرب التى يعاقب عليها القانون الدولى ولا تسقط بالتقادم، وأصبح السؤال الأهم من يحاكم إسرائيل على هذه الممارسات الوحشية؟
منظمة العفو الدولية
وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت فى تقرير لها ارتكاب القوات الإسرائيلية مندوب مصر الأسبق باليونسكو، أن هناك عقوبات تفرض على الدولة لكن ليس عن طريق المحكمة الجنائية الدولية بل عن طريق الأمم المتحدة منها عقوبات اقتصادية ودبلوماسية.
وعن المسئول عن تحريك الدعوى الجنائية رد أستاذ القانون الدولى قائلاً: إن المدعى العام هو المسئول عن تحريك الدعوى الجنائية أو عن طريق مجلس الأمن، أو عن طريق شكاوى من دولة ضد دولة ارتكبت جرائم الحرب، وعلى المحكمة الجنائية الدولية التحقيق.
وأكد أستاذ القانون الدولى أن إسرائيل ارتكاب 4 أنواع من الجرائم التى تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية.
