. الكلام عن الفساد في المحليات وعن الادارة المحلية وضرورة اصلاحها كثير ومتشعب وطبيعي أيضا فهي التي تقدم معظم الخدمات اليومية للمواطنين في كل القطاعات والقليل من الفساد والمشاكل اليومية في كل قطاع يصبح كثير علي المستوي العام لكن المزايده في حملة اتهام الادارة المحلية بالفساد بحق وبدون حق بذنب وبدون ذنب كان مخطط كبير بدء قبل ثورة يناير بهدف اضعاف الجبهة الداخلية وزياده حاله الاستياء والاحباط لدي المواطنين لاغراض خبيثة وماجورة بدأت بفساد الادارة المحلية ثم طالت اهم مؤسسات الدولة لتنفيذ أغراضهم ومصالحهم وزيادة حاله الاحتقان والتوتر في البلاد بعد ان قامو بتضخيم مشاكلنا المحلية وفساد بعض ضعاف النفوس وانساق خلفهم البعض دون وعي احيانا واحيانا اخري لتنفيذ مصالحهم . وحاول بعض المسؤلون الاصلاح ودق ناقوس الخطر لكن المغرضون استغلو كلامهم عن الاصلاح في تاكيد الفساد
وقد أثبتت الايام ان الكثير ممن كانو يتحدثون عن فساد الاداره المحلية هم الذين استغلو الموقف وحاولو جاهدين هدم الجبهه الداخليه واضعافها وآثارة الرأي العام ضد الشرطة وضد الجيش من اجل زعزعت استقرار الدولة .

لا احد ينكر وجود فساد في بعض من قطاعات الدولة ومنها المحليات طبعا وتبذل الاجهزة الرقابية جهد خارق للقضاء عليه ، والمعروف ان ترتيب المحليات في الفساد رقم سته ويتركز فسادها في الادارات الهندسية فلا يجب التعميم علي الكل ، كما ان اسباب الفساد واضحه للجميع وناتجه عن ضعف القوانين والتشريعات وعدم تحديد الادوار والمسؤليات بالاضافة بطئ في اجراءت التقاضي وتعدد الولايات والتدخلات ، وساعد تاخير صدور القانون المحلي الجديد في عدم وجود نظام محلي يليق بمصر ويساعد في وجود مجلس محلي محترم ويطبق اللامركزيه التي نص عليها الدستور ويضع اليات جديدة لاختيار قيادات الادارة المحلية وتدريبهم وتاهيلهم ليكونوا قادرين علي تنفيذ القانون علي الجميع وللجميع .

فلا يجب أن ننسي أن لادارة المحلية تمثل ستين بالمائة من موظفي الدولة وستين في بالمائة من الخدمات اليومية التي تقدم للمواطنين وال بيكون التعامل فيها مباشر مع الإداره المحلية من اول شهادة الميلاد حتي شهادة الوفاة مرورا بالبيت والشارع والرصيف والانارة والنظافة والمدرسة والمستشفي والتموين والاسكان والاستثمار .. وغيرها علشان كده القليل من الفساد ال بيحصل في قطاعاتها المختلفة بيبان كتير.
إن اتهام الاداره المحليه بالفساد والسكوت علي ذالك دون اصلاح حقيقي يحقق اغراض البعض ويضعف الجبهة الداخلية ويخلق جو من الإحباط لدي العاملين بالادارة المحلية ويؤثر علي ثقة المواطنين الشرفاء فيزداد الفاسدون فسادا ولا ينصلح حال الوطن

لقد أصبح موظف الادارة المحلية المحترم كالقابض علي الجمر لا مرتبات تكفي ولا مستقبل وظيفي محترم ولا سمعة طيبة ولا تشريعات وقوانين منصفة ولا نظام محلي لائق بالاضافة الي سيطرة رأس المال والمصالح بشكل رهيب واصبح لا يقدر علي الاستمرار في هذا الالتزام إلا القليل منهم ويتم ابعادهم احيانا ولا يجدو من يدافع عنهم .
والكلام كل يوم عن فساد المحليات فساد المحليات دون اصلاح حقيقي يذكرنا بالاسره عندما تتهم ابنها بالفشل المستمر دون ان يوفرو له الظروف المناسبه ولا القدوة والنصيحة .. فيصاب الابن بالاحباط ويصبح عرضة لأصحاب السوء وبعد ذلك نندم ونحاول اصلاح ما أفسدناه بكلامنا وقد لا نستطيع .

لقد ان الاوان ان نضع النقط فوق الحروف ونحدد المشكلة بشكل سليم ونقدم الحلول اللائقة لإصلاح حال الادارة المحلية حرصا علي مستقبل افضل لبلادنا واولادنا وحفاظا علي مصالح المواطنين والمستثمرين ورحمة بالعاملين بالادارة المحلية التي يعمل أفرادها ليلا ونهارا دون توقف لتقديم خدمات أفضل في كل المجالات وفي ظل ظروف سيئة جدا ومؤسسات محلية لا تليق بمصر وميزانيات ضعيفة وبدون كادر محلي وقيادات أصبح معظمها من خارج الادارة المحلية بالمجاملة احيانا ودون تدريب او خبرة سابقة تساعدهم في اصلاح وتطوير الادارة المحلية
ولابد ان نثق جميعا في بلدنا وقيادتنا ونعلم اننا قادرون علي النهوض بمصر وعلينا جميعا ان نعمل سويا من اجل اصلاح الادارة المحلية وتطبيق اللامركزية من خلال الخبراء الوطنين القادرين علي الاصلاح ونستفيد من التجارب الناجحه لدول كثيرة سبقتنا في عمل نهضة حقيقية بدأت باصلاح الادارة المحلية في بلادهم وقد سافرنا الي معظمها لدراسة تجاربهم وتعلمنا وانبهرنا وتمنينا ان تكون مصر افضل ..
ومن السهل ان نستفيد من تجارب هذه الدول الناجحة في اصلاح حال الادارة المحلية والعاملين فيها وخلق نظام محلي محترم ومؤسسات محلية قادرة علي النهوض بمصر وتقديم خدمات افضل للمواطنين ، وعمل كادر محلي يساعد في اختيار قيادات محلية مؤهلة ومدربة وقادرة علي مساعدة المحافظ في اداء مهمته ووضع اليات ايضا لاختيار المحافظ ومدة بقاءه
لقد اصبح من الضروري الان تعديل بعض القوانين المرتبطه بالادارة المحلية لفض التشابكات الموجودة بين الوزارات المركزية والمحافظات المحلية وتحديد الادور والمسؤليات مع سرعة اصدار قانون الادارة المحلية الجديد وتطبيق اللامركزية وانتخاب مجلس محلي علي مستوي عالي من الكفاءة والقدرة علي الرقابة والمتابعة والمسائلة والتواصل مع المواطنين لتحقيق رغباتهم طبقا لاولوياتهم وتفعيل الرقابة الشعبية وتحديد الرسوم المحلية في اطار السياسة العامه للدولة والقوانين المركزية وتشجيع الاستثمار وازالة التعقيدات المحلية وعمل تنمية اقتصادية محلية لتحسين جودة الحياة للمواطنين وزيادة الناتج المحلي الاجمالي من اجل مستقبل افضل لبلادنا واولادنا

لقد افتقدنا وجود المجلس المحلي ودوره الرقابي والقانوني منذ حل المجالس المحلية عام 2011 وتاثرنا بغيابه كثيرا فهو أساس النظام المحلي رغم المحاولات الكثيره لتشويهه وبدونه يختل العمل المحلي ، كما اثر التاخير في صدور قانون الادارة المحلية كثير علي الوضع الحالي فهو البدايه الحقيقيه لاصلاح محلي يرضي جميع المواطنين ويقضي علي الفساد ويساعد في عوده المجلس المحلي والرقابة الشعبية من اجل ثبات الجبهة الداخلية ودعما لما يقوم به السيد الرئيس من اصلاحات ومشروعات عملاقة تحتاج الي اصلاح شامل للمحليات لتحافظ علي هذه الانجازات حتي توتي ثمارها وتخفف الضغط علي الحكومة المركزية
ومازلت اكرر ان الرئيس السيسى جاد جداا في اصلاح مصر ولو تم عرض نموزج واضح لعملية تطوير واصلاح حال الادارة المحلية يحقق امال وطموحات هذا الشعب ويساعد في اصلاح مصر فسوف يتبناه ويدعمه حتي يحقق النجاح والتطوير الذي نتمناه جميعا
مصر فوق الجميع