تتعدد الجهات الرقابية في مصر وتتنوع ادوارها
الكاتب الصحفي سمير عبد الوهاب مساعد رئيس الحزب للشئون الاعلام الأستاذ رامي السيد نائب وسكرتير عام الحزب
.. تتعدد الجهات الرقابية في مصر وتتنوع ادوارها ما بين الرقابة المالية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الرقابة الادارية وهيئة الرفابة الدوائية والهيئة العامة للرقابة على التامين وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية وجهازالرقابة على الصحف والمطبوعات ومصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك المركزى المصرى وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك وجهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية واجهزة وزارة الداخلية وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغازوجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وجهاز تنظيم إدارة المخلفات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجهات تنظيمية اخرى هذا إلى جانب أن البرلمان نفسه هو جهاز رقابي على أداء الحكومة والسلطة التنفيذية بشكل عام ومنظمات المجتمع المدني والصحف هي أيضا وسائل رقابية على أداء مؤسسات المجتمع جميعها ومن بينها أداء البرلمان ونواب الشعب وقيام الجهاز المركزي للمحاسبات بدور فعال في الرقابة على الأموال العامة ومعاونة البرلمان في أداء دوره الرقابي ومراقبة ايرادات الدولة ومصروفاتها دون استثناء وفي أي جهة كانت وتقديم تقاريره السنوية عن النتائج العامة لرقابته إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء وأن يقدم إلى مجلس الشعب أية تقارير أخرى يطلبها .
.. وبالتزامن مع تكرار الأحاديث الرسمية حول عدم قدرة الحكومة المصرية عن ضبط كافة الأسواق والأسعار ودعوة المواطنين لمقاطعة السلع مرتفعة الثمن تعج وسائل الإعلام المختلفة بمتابعات عن قيام أجهزة حماية المستهلك الحكومية بحملات رقابية ناجحة فيما لايزال الواقع بعيدا عن تلك البيانات ضرورة إحداث تغيير مدروس في أجهزة الرقابة الحكومية المتصلة بالأسواق بما يسهم في دعم قيم الحوكمة ومواجهة أي تغول لجماعات المصالح في أجهزة الدولة بالتزامن مع إشراك المجتمع المدني في إدارة تلك الأجهزة وإعادة الاعتبار للمجتمع المدني والسماح بأنشطة النقابات للمساهمة في مواجهة أزمات المجتمع بمشاركة كل مؤسسات الدولة وخاصة الإعلامية والدينية حيث ان فشل الأجهزة الرقابية في القيام بدورها يضع علامة استفهام حول مسؤولية الدولة في ترك قاعدة العرض والطلب تحت رحمة فئة قوية في مقابل فئة أخرى ضعيفة دون تدخل ناجح بحكم مسئولياتها بغرض فرض التوازن وتحقيق مفاهيم حوكمة عادلة مثل التضامن والتعاون أن الإشكالية تكمن في حاجة تلك الأجهزة إلى تطوير الأداء الوظيفي في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية وأمثالها في ضوء نظم حوكمة تقوم على حق المواطن ومجابهة الفساد الوظيفي والترهل الإداري اللذين يعرقلان تنفيذ القانون تجاه فئة تقوم بممارسات غير قانونية عبر المغالاة أوالاحتكار مع إعادة تشكيل جهاز حماية المستهلك بتمثيل مجتمعى في مصر عن طريق آليات المجتمع المدني والأهلي ليعبر عن نبض المجتمع مع مشاركة الفنيين المختصين للمساهمة بشكل جاد في ضبط الأسواق والأسعار حيث أن جهاز حماية المستهلك وغيره من الأجهزة الرقابية على الأسواق مجرد ” حبر على الورق بلا مخالب رادعة ” وأداؤهم ليس له تأثير ولا يشكلون وزنا نسبيا كأجهزة أخرى ذات ثقل في اعتبار صاحب القرار وبالتالي تتحول إلى جزء من الشكل العام تعتني بإصدار نشرات وأرقام محل تدقيق دون أثر ميداني يمس حياة المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية وأنه من المفترض إيجاد مساحات مشتركة من أجهزة حماية المستهلك في الاشتباك بجدية مع معارك الناس على أرض الواقع في ظل ارتفاع معدلات التضخم حتى يشعر الناس بوجودهم عبر منافذ ميدانية منتشرة في الشوارع مع تجديد وسائلهم في ظل ثقافة الإنترنت المنتشرة بحيث يسهل على المواطن التوجه إلى تلك الأجهزة لطلب خدمة معينة أو تقديم شكوى أو طلب ضبط الأسعار وأن ” رد الاعتبار للمجتمع المدني والسماح بعودة نشاط النقابات والاعتراف الرسمي بأهميته في مواجهة الأزمات عبر المقاطعة كما هو مطروح ” حيث أن النقابات المهنية في مصر صاحبة سبق في الأنشطة المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المصريين سواء عبر تنفيذ النقابات لمعارض السلع وتأمين احتياجات الأعضاء الأساسية بأسعار مقبولة أو عبر الحملات النقابية التي كانت تدشن لدعم المجتمع أو عبر رقابة الجمعيات العمومية لأعضائها في كافة المجالات المتصلة بالسوق .
.. علما بأن الزيادات اللحظية اليومية فى الاسعار والارقام الكبيرة في أسعار اللحوم والدواجن وغيرها يقف وراءها محتكرون وهو ما يحتم على جهاز حماية المنافسة رصده ودراسته لأن مصر يحكمها مبدأ ” الاقتصاد الحر” القائم على حماية المنافسة وليس الانفلات في السوق وأن التسعيرة الجبرية غير مطروحة في الاقتصاد الحر ولكن المطروح هو ضبط الأسعار بجانب تحديد أسعار سلع بعينها في أوقات بعينها بناء على دراسات مقدمة إلى مجلس الوزراء لفرض تسعيرة جبرية وأن تسعير السلع مثل قانون الطوارئ هو أمر ضد آليات السوق الطبيعية المتمثلة في المنافسة والرقابة والدولة تلجأ لهذا الأمر للضرورة ولابد أن يكون هناك تعاونا بين اجهزة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وأجهزة وزارة الداخلية لضبط الأسواق خاصة في المناطق الشعبية ذات الكثافة العالية التي تكون أقل انضباطا من السلاسل التجارية الكبرى .
.. واحذرمن إعلان الحكومة صعوبة ضبط الأسواق وإحالة الملف للمواطن وإن ذلك يعد تغييب خطير لدور الدولة رغم أنه المفترض أن تكون هناك مواجهة شاملة يشارك فيها المجتمع المدني ونقاباته وكافة الاجهزة الإعلامية والدينية والرقابية .
