استدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بالأعمال في سفارة السويد لدى أبوظبي، وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية على استمرار الاعتداءات والإساءات التي يقوم بها متطرفون في السويد من خلال إحراق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، واستنكارها الشديد أيضا لمواصلة الحكومة السويدية السماح بممارسة هذه الأعمال المسيئة، وتهربها من مسؤوليتها الدولية وعدم احترام القيم الاجتماعية في هذا الصدد.

وشددت وزارة الخارجية على “أهمية مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية التي تؤثر سلبا على تحقيق السلام والأمن”، مؤكدة “رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوغ لمثل هذه الأفعال الشنيعة”، حسب بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكدت الوزارة “رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية”، مشيرة إلى أن “خطاب الكراهية والتطرف يتناقض مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب”.
-ADVERTISEMENT-

Ads by

وشددت على “أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي، التي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة”.

وشددت الوزارة على أن “السماح المتكرر بمثل هذه التصرفات المسيئة يتناقض مع الأعراف والقوانين الدولية التي تمنع الاعتداء وإهانة الأديان والكتب والرموز المقدسة، وعلى أن خطاب الكراهية والتطرف يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها في العالم”.

تنديد كويتي

وفي السياق ذاته، أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لقيام أحد المتطرفين في السويد مرة أخرى بالإساءة إلى القرآن.

وحذر الوزير من أن “مثل تلك الممارسات المتكررة، من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين، لا سيما أنها تزامنت مع احتفالهم بالسنة الهجرية الجديدة”.

وحمل الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح الجانب السويدي المسؤولية كاملة حيال “استشراء هذه الأفعال التي تزكي خطابات الكراهية ضد المسلمين، وتشجع على العنف، خاصة أن الحادثة قد تكررت على يد نفس الشخص خلال فترة وجيزة”.

وأكد الوزير أن دولة الكويت تقوم حاليا بالتشاور والتنسيق مع دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية الشقيقة، لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، لاتخاذ خطوات ملموسة وعملية تضمن عدم تكرار مثل هذه الأفعال المرفوضة”.