تتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر، تدعمها شبكات خاصة تجني أموالا طائلة من الساعين للهجرة، تصل أحيانا إلى 8 آلاف دولار، بيد أن رحلة الوصول إلى أوروبا تنتهي بأصحابها في كثير من الأحيان في قاع البحر.

“فرصة” لحياة أفضل، هكذا يرى بعض الشباب في الجزائر، من الجنسين، هذه القوارب، لكن الأخطار المحدقة، قد تجعل محاولاتهم الوصول للضفة الشمالية للمتوسط، رحلتهم الأخيرة.

نسيم ، هو شاب جزائري حاول الهجرة بطريقة غير شرعية كشف عن تفاصيل الرحلة الصعبة لسكاي نيوز عربية.

وقال نسيم: “وقعت مناوشات داخل القراب مما أدى إلى اختلال التوازن داخله وانقلابه.. كل منا وقتها كان يقول نفسي نفسي لأنه لا يوجد إلا السماء والماء. السماء من فوق والماء نحن فيه”.

وأضاف: “أبناء حارتي منهم من مازال مفقود إلى اليوم ومنهم من توفي رحمة الله عليه. أنا والبقية بقينا نسبح حتى وجدنا صيادون أنقذونا”.

الشريط الساحلي الطويل للجزائر جذب ما يسمى بعصابات المتاجرة بالمهاجرين السريين، حتى باتت ما تعرف بـ “قوارب الموت”، تحمل ضعف عدد الأفراد المتفق عليهم.

وفي حالات أخرى، يجد المهاجرون أنفسهم على متن قوارب مطاطية أو تقليدية مصنوعة محليا، تفتقر لظروف السلامة.

وقد يصل الأمر لحد تسليم قيادة القارب لشخص يفتقر للخبرة البحرية، ولا يعرف المسارات الصحيحة.

مطالب الدعم

عضو لجنة التعاون والجالية في البرلمان الجزائري هاني محمد، قال لسكاي نيوز عربية إن الاتحاد الأوروبي يدعم اليوم بعض البلدان كليبيا وتونس وتركيا بمبالغ تصل التسعة ملايير دولار لمحاربة هذه الظاهرة، والجزائر خلال لقاء مع سفير الاتحاد الأوروبي، اقترحت دعمها لتكون لديها إمكانيات حتى تراقب وتحد من هجرة شبابنا في محاولة لإقناعهم أيضا أن لا يذهبوا نحو أوروبا التي لم تعد تتحمل الشباب الجزائري الذي يتجه نحوها بطريقة غري شرعية.

رحلة الوصول إلى سواحل أوروبا تختلف في تكلفتها باختلاف نوعية القارب المراد ركوبه، فقد تصل إلى 8 آلاف دولار أميركي، تستلمها شبكات لا يعرف المسؤولون المباشرون عنها، برغم إطاحة المصالح الأمنية بالعديد من فروعها ومتعامليها.

في عام 2009 صادق البرلمان الجزائري على قانون يجرم الهجرة غير الشرعية، ويعاقب مرتكبها بالسجن لمدة قد تزيد عن 6 أشهر، أما المسؤولون عن الشبكة، فقد تصل عقوباتهم إلى السجن 5 سنوات فما فوق.